Mouvement Ettajdid حركة التجديد

الصفحة الأساسية > عربي > بــيـــانــــات الحــــركـــة > بيان المجلس المركزي 27-04-2008

بيان المجلس المركزي 27-04-2008

الخميس 1 أيار (مايو) 2008

اجتمع المجلس المركزي لحركة التجديد يوم الأحد 27 أفريل 2008 برئاسة الأمين الأول أحمد إبراهيم الذي قدم تقريرا كان منطلقا لنقاش ثري ومعمق تناول الوضع الاجتماعي والسياسي إلى جانب بعض المسائل التنظيمية.

  • 1) على الصعيد السياسي، أكد المجلس المركزي على ضرورة أن تكون انتخابات 2009 نقلة نوعية في القانون والممارسة بما يسمح بالقطع مع الأساليب المعتمدة في المواعيد الانتخابية السابقة، وعبر عن تأييده الكامل لموقف الهيئة السياسية للحركة وممثليها في مجلس النواب من مشروع تنقيح القانون الدستوري خاصة فيما يتعلق بحق الترشح للانتخابات الرئاسية الذي يجب أن يكون مضمونا لجميع الكفاءات والأحزاب الوطنية بعيدا عن كل انتقاء أو إقصاء، وأوصى بمواصلة المبادرات لتعزيز العمل المشترك بين القوى الديمقراطية من أجل إدخال إصلاحات جوهرية على كامل المنظومة الانتخابية حتى تتلاءم مع متطلبات التعددية وتستجيب لشروط الشفافية والمصداقية.

كما ثمن المجلس نتائج الندوة التي عقدتها يوم 20 أفريل مكونات المبادرة/ الائتلاف الديمقراطي بوصفها انطلاقة جديدة في مسيرة دعم تحالف القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية، أحزابا وشخصيات وطنية، وتوسيعه ليكون قادرا على مواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة في أفضل الظروف.

ومن جهة أخرى طالب المجلس باحترام الحريات الفردية والعامة ورفع التضييقات على جريدة "الموقف" وعبر عن تضامنه مع أسرة تحريرها وخاصة مع الأخوين رشيد خشانة والمنجي اللوز الذين اضطرا إلى الإضراب عن الطعام دفاعا على حق الصحيفة في الوجود والتعبير الحر، كما طالب بالكف عن التتبعات ضد النشطاء الحقوقيين وإيجاد حل لقضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام.

  • 2) وعلى الصعيد الاجتماعي عبر المجلس عن انشغاله إزاء الارتفاع الكبير في أسعار مختلف المواد الغذائية وغيرها وهو ارتفاع غير مسبوق يثقل كاهل الفئات الشعبية وعموم المواطنين ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير الحازمة والناجعة للحد من هذه الزيادات المشطة والتحكم في التضخم وإلى تحمل مسؤولياتها كاملة حتى تستجيب المفاوضات الاجتماعية الجارية إلى المطالب المشروعة للعمال والأجراء وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية ودعم المقدرة الشرائية.

وفيما يتعلق بنظام التأمين على المرض طالب المجلس المركزي برفع الالتباسات التي ما زالت تحيط ببعض من جوانبه في اتجاه توضيح سقف التعويض والحفاظ على حقوق الأجراء المكتسبة في بعض القطاعات وتأهيل المؤسسات الصحية العمومية في كافة المناطق والجهات.

كما جدد المجلس وقوف حركة التجديد إلى جانب أهالي الحوض المنجمي لولاية قفصة في نضالاتهم وعبر عن تثمينه لمختلف التحركات التضامنية معهم والتغطية الإعلامية لهذه النضالات من قبل الطريق الجديد وجرائد المعارضة وقناة الحوار التونسي رغم محاولات التعتيم الإعلامي الرسمي، وأكد مرة أخرى على ضرورة سن سياسة تنموية جهوية متوازنة تنتشل المنطقة وكافة جهات الشريط الغربي للبلاد من التخلف الاقتصادي وتضمن لكافة أبنائها تكافؤ الفرص في الشغل والعيش الكريم.

  • 3) هذا ونظر المجلس في عدة مسائل تنظيمية، مثمنا المجهودات المبذولة لتكثيف نشاط الحركة وتطوير تنظيمها وإمكانياتها ودعم إشعاعها وخاصة عودة جريدة "الطريق الجديد" إلى دوريتها الأسبوعية بعد عشرين سنة ودعا إلى مزيد تنويع التحركات وإحكام الهيكلة خاصة في الجهات الداخلية إعدادا لانعقاد المجلس الوطني.

واستمع المجلس إلى توضيحات حول مساعي لجنة الحوار التي كونتها الهيئة السياسية من أجل تعزيز وحدة الحركة وتوسيع مجال تشريك كافة الإطارات والطاقات طبقا لأهداف المسار التوحيدي الذي مثل المؤتمر الأخير للحركة محطة هامة من محطاته، وسجل بارتياح روح الحوار الإيجابي التي طبعت مختلف المشاورات وأوصى لجنة الحوار والهيئة السياسية بمواصلة تلك المشاورات والمساعي وتقديم مقترحات للمجلس المركزي في الصيغة المرنة والبناءة الكفيلة بتشريك كافة الطاقات والإطارات خاصة منها تلك التي ساهمت في المسار التوحيدي في مراكز القرار بالحركة على أساس التزام الجميع بوحدة الحركة وفي إطار احترام نتائج المؤتمر وقراراته والنظام الأساسي والداخلي للحركة بما يسمح بتجاوز الخلافات وتكاتف جهود جميع المناضلين في المعارك القادمة تحقيقا لأهداف الحركة الديمقراطية والتقدمي.

تونس في 28 أفريل 2008

عن المجلس المركزي

الأمين الأول

أحمد إبراهيم

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose