Mouvement Ettajdid حركة التجديد

الصفحة الأساسية > عربي > نشـاط الحـركـة > هكـذا أنظـر إلى مستقبـل الحياة السياسيـة أدعـم خيـار التسييـر الجمـاعـي (...)

أحمـد إبراهيم الأمين العـام المساعـد لحركـة التجديـد لـ«الصباح»

هكـذا أنظـر إلى مستقبـل الحياة السياسيـة أدعـم خيـار التسييـر الجمـاعـي للأحـزاب

الثلاثاء 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007

أحمـد إبراهيم الأمين العـام المساعـد لحركـة التجديـد لـ«الصباح»:

هكـذا أنظـر إلى مستقبـل الحياة السياسيـة

أدعـم خيـار التسييـر الجمـاعـي للأحـزاب

تونس الصباح 28ـ07ـ2007

تتواصل اليوم وغدا باحد فنادق العاصمة اعمال المؤتمرالوطني لحزب التجديد التي انطلقت مساء امس بحضور مئات من مناضلي الحزب وممثلي عدة تيارات سياسية والمستقلين ونشطاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان..

ومن بين ما يميز هذا المؤتمر وجود مشروع لاحداث خطة رئيس غير تنفيذي تسند الى السيد محمد حرمل الامين العام المتخلي مع انتخاب امين عام جديد.. ومن ابرز المرشحين للامانة العامة الجامعي احمدابراهيم القيادي في الحزب منذ العقد الماضي ورئيس تحرير جريدة الطريق الجديد سابقا.. الذي اجرينا معه الحوار التالي:

× ما الجديد في هذا المؤتمرالثاني لحركة «التجديد»؟

  • هذا المؤتمر ليس كغيره من المؤتمرات التقليدية التي اعتاد الرأي العام أن يشاهدها في حياة الأحزاب. هو مؤتمر طريف حقا شكلا ومضمونا. فهذه المرة الأولى على حد علمي التي يطرح فيها حزب سياسي ليس فقط مشروعا لإعادة بنائه تمهيدا لإعادة تأسيس الحركة الديمقراطية والتقدمية التونسية برمتها على ركائز فكرية وسياسية جديدة، بل أيضا وبالخصوص تمشيا شراكيا يتيح لكل مناضل ديمقراطي غير منظم إمكانية المساهمة في مؤتمره على قدم المساواة مع إطاراته وأعضائه. فليس اعتياديا أن تتكفل بإعداد المؤتمر هيئة متناصفة بين أعضاء الحزب والمستقلين الذين أدت بهم تجربتهم معنا في المبادرة الديمقراطية إلى تجاوز تحفظهم على مبدإ الانتماء العضوي لأي تنظيم سياسي وإلى الدخول في مسار تأسيسي واعد، واللافت للانتباه أنها هيئة لها كامل الصلاحيات وقد أعدت بكفاءة لمؤتمر نريده جميعا أن يكون فريدا من نوعه في ديمقراطية أشغاله وفي مستوى قراراته وفي القيادة التي ستنبثق عنه لتتولى إنجاز الخطة السياسية والتنظيمية الجديدة بكفاءة.

حرية التعبير

× على ذكر الأمور التنظيمية، كيف ستجسم الحركة في صيغتها الجديدة المنتظرة مبدأ التنوع والتعدد داخلها ؟

  • التعددية في المقاربات والتحاليل مرتبطة ارتباطا جدليا بالوحدة التي ليست انسجاما أو انضباطا ميكانيكيا بل هي نتاج لمجهود تأليفي جماعي يجعل من الاختلاف في وجهات النظر مصدر ثراء وقوة لا مصدر تشتت. فالتعددية يضمنها من ناحية التأكيد في القانون الأساسي على حرية التعبير الفردية والجماعية داخل الحركة وخارجها بما في ذلك إمكانية الالتقاء- بمناسبة المؤتمرات- لمجموعات أو تيارات حول مشاريع سياسية متنافسة، ويضمنها من ناحية أخرى اعتماد مبدأ التمثيل النسبي للقائمات التي قد تقدمها هذه المجموعات، علما بأن القرارات السياسية - التي تتخذ اعتمادا على البحث عن التوافق كقاعدة وعلى الحسم بالتصويت كاستثناء
  • هي قرارات ملزمة للجميع....هذه رؤية ستعتمد خاصة في المستقبل لأن المؤتمر الحالي له خصوصيات سنأخذها بعين الاعتبار.

× ما هي بالتحديد هذه الخصوصيات؟

  • سنسعى إلى التأقلم الإيجابي مع تمشي «الشراكة» الذي اتبعناه في إعداد المؤتمر وفي إنجازه، وذلك بالحرص على تكريس التناصف في مستوى الهيئات القيادية المنتخبة دون أن يتناقض ذلك مع الاقتراع السري وحرية اختيار أعضاء هذه الهيئات من قبل المؤتمرين.

رئاسة الحزب

× ترددت أخبار بأن هنالك قرار بإعادة هيكلة قيادة الحركة بإحداث خطة رئيس ستسند الى السيد محمد حرمل... وأنت بوصفك منسقا في لجنة تعديل القانون الأساسي ما رأيك في هذا القرار؟

  • الشيء الذي هو محل اتفاق بل إجماع هو ضرورة إعادة الهيكلة في اتجاه تجسيم نمط راق من الديمقراطية في الحياة الحزبية الداخلية على جميع الأصعدة... أما أن يكون هنالك قرار رسمي ما قد يكون اتخذ خارج الهيئة الوطنية المشتركة لإعداد المؤتمر فهذا غير صحيح وغير منطقي لأنه يتنافى ومبدأ الشراكة ومع ما اتفقنا عليه مع أصدقائنا بأن تلك الهيئة هي المصدر الشرعي الوحيد لكل القرارات المتعلقة بالمؤتمر. وقد طرحت- من جملة مسائل أخرى- مسألة إحداث خطة رئيس للحركة في لجنة تنقيح القانون الأساسي ولم تتوصل هذه اللجنة إلى البت فيها فأحالتها على الهيئة الوطنية الواسعة التي لم تأخذ فيها قرارا أو مشروع قرار واضح، إلا أن الباب قد ترك وسيبقى مفتوحا... ويبدو لي شخصيا أننا، إذا تحلينا جميعا بالروح الوحدوية التي تترفع عن «الذاتيات» الضيقة والاصطفافات اللاعقلانية وذهنية الحسم والإقصاء، سوف نهتدي دونما شك إلى الحل الإيجابي والبناء الذي قد يتوج أشغال المؤتمر بإعطاء كل ذي حق حقه وتقديره حق قدره ومقداره...

التداول

× ماذا تقترح شخصيا؟

  • أنا أقترح أن نتناول هذه المسألة من زاوية ضرورة تناغمها مع الشراكة وتكاملها مع مشروع البناء وما يعنيه من إقرار فعلي للتداول ومن زاوية استبعاد كل ما قد يفهم على أنه في تناقض مع ذلك حتى وإن كان غير مقصود... وفي إطار السهر على السير الديمقراطي للمؤتمر وضمان مناخ الحوار، قد يكون من المفيد جدا أن تتظافر أولا كل الجهود للمصادقة على النصوص ثم لانتخاب الهيئات القيادية التنفيذية في ظروف ديمقراطية يرتاح إليها كل الفرقاء، فنهيء بذلك المناخ الذي يجعل الجميع مستعدين للتعامل مع الموضوع بكل تفهم وفي نفس الوقت بكامل المسؤولية وكامل الحرص على وضع مصلحة المسار فوق كل اعتبار... وفي اعتقادي ينبغي أن يتأكد بوضوح للرأي العام الديمقراطي والوطني أن هذا المؤتمر حدث تاريخي واعد، بعيد كل البعد عن أن يكون بأي حال من الأحوال إعادة للقديم بأشكال أخرى، أي أنه بحق مؤتمر التأسيس للجديد في التوجه الفكري والخطة السياسية والنمط التنظيمي وفي القيادة التي يأمل أغلب المؤتمرين أن يكون لها في جميع مستوياتها من المصداقية والإشعاع والنفوذ الأدبي والسياسي الذي لا تشوبه شائبة ما يخول لها استقطاب مزيد الطاقات النضالية وتحقيق النقلة النوعية في حياة المعارضة الديمقراطية والحياة السياسية في البلاد بوجه عام.

دورالمناضلين غير الشيوعيين

× بعد 14 عاما عن تأسيس حركة التجديد سنة 1993 و6 سنوات عن مؤتمرها الأول في 2001 ودخول العديد من المناضلين غير الشيوعيين، هل نجحت في تجــــاوز الإطار الضيق للحزب الشيوعي؟

  • إن تأسيس الحركة منذ 14 سنة انطلاقا من المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي التونسي لم يكن كما قد يتبادر لذهن البعض مجرد تغيير للاسم، بل كان بناء لكيان سياسي تقدمي وديمقراطي مختلف تماما وذلك ليس فقط لأنه لم يعد مبنيا على منظومة فلسفية أو إيديولوجية وحيدة ملزمة لكل أعضائه بل أيضا وبالخصوص لأنه استخلص أهم الدروس السياسية وانتهج نهجا تجميعيا للطاقات النضالية على اختلاف مشاربها ومقارباتها (التي لم تكن الماركسية المحررة من التحجر والقوالب الجاهزة إلا واحدة منها). فأنت ترى أن تجاوز ما أسميته بالإطـــــار الضيق للحــزب الشيوعي قد تم منذ زمن.

.. لكن هذه التجربة الأولى لم تنجح مع الأسف في استقطاب تلك الطاقات النضالية بالقدر الذي كنا نأمله وذلك لأسباب عدة منها حجم انهيارات التجارب «الاشتراكية» و«التقدمية»، ومنها العراقيل والمضايقات على النشاط السياسي المستقل، ومنها بالخصوص الخطة السياسية التي تم اختيارها بعد ذلك، والتي راجعها مؤتمر 2001 بأن أعاد تموقع الحركة الواضح في المعارضة، الأمر الذي سمح لها باستعادة مصداقيتها وبالنجاح في تجربة «المبادرة الديمقراطية»... التي هيأت بدورها - بما أفرزته من جدلية طريفة بين الائتلاف والتأليف - للمشروع التأسيسي الذي نحن بصدد العمل على إنجازه معا بمناسبة هذا المؤتمر...

المشروع الديمقراطي

× ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر للحزب كي يؤثر في الحياة السياسية والمحطات القادمة؟

  • عليه قبل كل شيء أن يكون حاملا لمشروع وطني، وديمقراطي وتقدمي واضح، في أسسه الفكرية والسياسية وفي برنامجه والحلول المقنعة التي يقدمها للمشاكل الاقتصادية والمعضلات السياسية والاجتماعية. هذا ما تسعى الأرضية التي تقترحها لجنة الإعداد لمصادقة المؤتمرين وكذلك البرنامج المفصل- الذي يقترح حلولا جدية وقابلة للإنجاز- إلى الاستجابة له... ومن أهم ميزات الأرضية أنها تربط الديمقراطية ربطا جدليا بالحداثة فترى أن كل مشروع تحديثي مبني على مناهضة الديمقراطية مآله الفشل كما أن كل مطالبة بالحريات الديمقراطية بعقلية معاداة الحداثة تحمل في الواقع مخاطر التمهيد للاستبداد...
  • وبإيجاز فإن الحركة تطمح أن تكون القاطرة الدافعة إلى تشكل قطب ديمقراطي تقدمي واسع ومؤثر قادر على تغيير موازين القوى وعلى أن يلعب دور «السلطة المضادة» وفي نفس الوقت فهي تعد العدة لأن تكون «سلطة بديلة» قادرة على جعل التداول السلمي والديمقراطي على السلطة تداولا في صالح عموم الشعب.

التسيير الجماعي

× هناك من يرى فيك مرشحا ممكنا لمسؤولية الأمانة العامة للحركة... فهل أنت مترشح فعلا؟

  • أولا أنا شعاري الأساسي في هذا الشأن هو: «المواقف قبل المواقع»، ولذلك فالأهم في هذه الساعة هو أن يقر المؤتمر التوجهات الفكرية والسياسية والتنظيمية والخطة الميدانية التي أدعو إليها منذ مدة بمعية عدد غير قليل من المناضلين المعروفين بجديتهم وكفاءتهم والتزامهم بقضايا الوطن والشعب... فالمعركة السياسية التي سنخوضها في هذا المؤتمر هي قبل كل شيء معركة رؤى وتحاليل ومواقف، وعلى هذا الأساس السليم سأتقدم مع هؤلاء الرفاق والأصدقاء للحصول على ثقة المؤتمرين كأعضاء في المجلس المركزي ، هذا مع الانفتاح التام على كل الطاقات حتى ذوي التوجهات المختلفة عن توجهنا في هذه القضية أو تلك لأننا دعاة وحدة ودعاة تأليف وتجميع... فمسألة الترشح لخطة الأمين العام - أو بالأحرى خطة «الأمين الأول» التي هي أكثر تناسبا مع مبدأ التسيير الجماعي ومفهوم القيادة المتعددة الأقطاب الذي أدعو إليه - ستطرح في فترة لاحقة من أشغال المؤتمر وسأنظر فيها مع أصدقائي وإن كنت لا أخفي عليك أنه ثمة منذ أيام نزعة متنامية لدى الكثير من الإطارات الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة والمصداقية إلى ترشيحي ومساندتي.... وسنتشاور معا ونتخذ معا ومع أكبر عدد ممكن من النواب القرار الذي يفرضه واقع «ميزان القوى الانتخابي» والذي تتطلبه مصلحة مشروعنا التأسيسي المشترك ومسارنا النضالي الذي هو على كل حال أسمى وأنبل من كل الطموحات الفردية.

حاوره: كمال بن يونس

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose