Mouvement Ettajdid حركة التجديد

الصفحة الأساسية > عربي > بــيـــانــــات الحــــركـــة > بيــان المجلس المركزي لحركة التجديد 04-10-2009

بيــان المجلس المركزي لحركة التجديد 04-10-2009

الثلاثاء 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009

تونس في 5 أكتوبر 2009

بلاغ المجلس المركزي لحركة التجديد

عقد المجلس المركزي الموسّع لحركة التجديد دورة استثنائية يوم الأحد 04-10-2009 للنظر في المستجدات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات التشريعية وتداعياتها السياسية. وبعد التقرير الذي قدّمه الأمين الأوّل للحركة أحمد إبراهيم دار نقاش واسع شارك فيه أغلب أعضاء المجلس.

في الوضع السياسي:

أجمع المجلس المركزي على أنّ إسقاط قائمات حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم بهذا الشكل غير المسبوق يدل على إرادة سياسية ترمي إلى "تحجيم" حركة التجديد وتغييبها من أهم المدن الكبرى وهي رسالة سياسية لم يفلح الغطاء "القانوني" أن يحجب دلالاتها الواضحة.

وإزاء هذا التصعيد فإن المجلس الوطني يعبّر عن غضبه وتنديده بهذا التوجه ويحمّل المسؤولية كاملة لأنصار عقلية الحزب الواحد الذين يريدون أن يجعلوا من هذه المحطة الانتخابية فرصة متميّزة لكن في الاتجاه الخاطئ.

وينبه المجلس المركزي لما قد يتم الإعداد له من نفي كامل لكل نفس معارض مسؤول وما سيترتب عن هذا المنزلق من مخاطر على حاضر البلاد ومستقبلها. ويدعو جميع مكونات الحركة الديمقراطية وكل العزائم الصادقة الواعية بهذه المخاطر للتجنّد من أجل التصدي لهذه المشاريع التي لا تخدم مصالح الوطن.

ويؤكد المجلس عزم مناضلي التجديد على التمسك بالخطة السياسية للحركة والإيمان الراسخ بضرورة تحقيق البديل الديمقراطي والتقدمي والحداثي بوصفه الخيار الصحيح لمستقبل تونس وأجيالها الصاعدة.

ويرى المجلس أن الصعوبات والتضييقات لن تزيد مناضلي الحركة إلاّ إصرارا على خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية بروح انتصاريه وإرادة لا تكل وفي هذا السياق، يوصي المجلس بأن تتحوّل قائمات المبادرة التي تمّ إقصاؤها إلى لجان مساندة للمشاركة النشيطة في الحملة الانتخابية الرئاسية للأستاذ أحمد إبراهيم في الانتخابات الرئاسية.

ويعبّر المجلس المركزي عن إدانته للقرارات الإقصائية التي اتخذتها السلطة إزاء التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي وذلك بإسقاط أغلب القائمات في الانتخابات التشريعية، وحرمان الدكتور مصطفى بن جعفر من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويكلف المجلس المركزي الهيئة السياسية بإجراء الاتصالات والمشاورات قصد توضيح المواقف واتخاذ إجراءات ملموسة في اتجاه إيجاد الأشكال الملائمة للتنسيق والتعاون بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية.

ويثمّن المجلس ما يتمّ من تنسيق إيجابي وتوافق بنّاء صلب المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم ويوصي بتكثيف الاتصال والتشاور في المرحلة القادمة حتى نوفّر لتحرّكات المبادرة أكبر قدر ممكن من النجاعة.

في الاستعدادات للانتخابات:

استمع أعضاء المجلس المركزي لتقرير حول اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وما أعدته من برنامج عمل وبعد النقاش وتقديم المقترحات والتعديلات أقر المجلس اللمسات الأخيرة إعدادا للحملة الانتخابية.

عن المجلس المركزي

جنيدي عبد الجواد

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose