Mouvement Ettajdid حركة التجديد

الصفحة الأساسية > عربي > بــيـــانــــات الحــــركـــة > بيان من حركة التجديد بعد استنطاق أمينها الأول

بيان من حركة التجديد بعد استنطاق أمينها الأول

الأربعاء 29 أيلول (سبتمبر) 2010


حضر أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركتنا ومدير جريدتها الأسبوعية "الطريق الجديد" يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للإجابة على تهمة "ارتكاب جرائم نشر وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وثلب هيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية، طبقا لأحكام الفصول 49 و51 و68 و 69 و78 من مجلة الصحافة" وذلك بناء على شكوى تقدمت بها بلدية قصيبة المديوني في أفريل الماضي إثر صدور مقال بالعدد 175 المؤرخ من 10 إلى 16 أفريل 2010 بإمضاء من محمد التكاري مراسل الجريدة بالمدينة بعنوان "البلدية في خدمة المصلحة الخاصة... لماذا".

إن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الطريق الجديد إلى تتبع عدلي من قبل النيابة العمومية منذ سنة 1986 ويقع فيها توجيه الاتهام رأسا إلى المسؤول الأول عن حركة التجديد وممثلها كمدير مسؤول للجريدة - والحال أنه لا يتولى مباشرة إدارة التحرير والنشر- وذلك في قضية مفتعلة ليس فيها ما يخرج عن نطاق قيام الصحافة بدورها بحرية ومسؤولية كسلطة رابعة تقدم الإعلام النزيه وتمارس النقد وتلفت نظر السلط الوطنية والمحلية إلى مواطن الخلل بهدف تلافيها خدمة للصالح العام.

إن حركة التجديد تعبر عن عميق انشغالها لما تحمله هذه التطورات من خطر التصعيد ضدها كحزب وطني معارض عبر استهداف أمينها الأول ومن خطر الاستفحال في سلسلة المضايقات الرامية إلى تكميمها عبر التعديات المتكررة على جريدتها بحجزها ومنع صدورها مباشرة أو بطرق ملتوية المرات العديدة والعرقلة المتواصلة لتوزيعها الطبيعي، إضافة إلى استمرار حرمانها من الإشهار العمومي منذ العدد الموالي للانتخابات الرئاسية لأكتوبر 2009، التي خاضها أحمد إبراهيم مرشح المعارضة الجدية والأمين الأول لحركتنا بروح نضالية عالية وخطاب جريء ومسؤول يبدو أنه لم يرق للواقفين وراء مختلف المضايقات.

كما تعبر الحركة عن استنكارها لمحاولة البعض توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المخالفين في الرأي عوض مقارعة الحجة بالحجة في إطار الشفافية واحترام نضج القراء باستعمال ما يخوله الفصل 26 من مجلة الصحافة نفسها "لأرباب السلطة العمومية" من حق في الرد وتقديم جميع التصويبات والاستدراكات في شأن أعمال وظيفتهم التي يرون أنها "عرضت على غير حقيقتها" في هذه الجريدة أو تلك.

وإذ تقف حركة التجديد بكل حزم إلى جانب أمينها الأول فإنها تجدد تضامنها مع أسرة تحرير الطريق الجديد ومراسليها في كل الجهات بمن فيهم مراسلها بقصيبة المديوني، فإنها تطالب بحفظ ملف التتبعات العدلية ووضع حد للتضييقات ورفع العراقيل أمام نشاطها، كما تؤكد عزمها على مواصلة القيام بدورها النضالي كاملا كحزب وطني جدي وتعتبر نفسها للدفاع عن حقوقها المشروعة وفي مقدمتها حقها في التعبير بحرية طبقا لما يخوله لها دستور البلاد وقوانينها.

تونس في 28 سبتمبر 2010

جنيدي عبد الجواد

عضو أمانة حركة التجديد

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose