بيان المجلس الوطني لحركة التجديد 31-10-2010

وإثر التقرير السياسي للأمين الأول أحمد إبراهيم وبعد النقاش والتداول أصدر المجلس البيان التالي :

 أولا: يسجّل المجلس بكل أسف تواصل حالة الانغلاق وتجاهل السلطة المطالب الملحة للمجتمع والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية منها والخاصة ورفض الاستجابة للدعوة لحوار وطني يشارك فيه الجميع وينظر في الإصلاحات الشاملة الواجب اتخاذها لتحقيق الانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية وتحرير الإعلام والقطع مع سياسة التسلط والانفراد بالقرار ويرى المجلس أن حملة المناشدة التي انطلقت من مراكز قوى خارج مؤسسات الجمهورية والتي تهدف إلى تهيئة الظروف من أجل مبايعة مبكرة للرئيس بن علي لولاية سادسة لا تسمح بالمعالجة السليمة لقضايا البلاد فضلا عن أنّها تستخف بدستور البلاد.

 ثانيا : يعبّر المجلس عن انشغاله بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والذي يتسم باستفحال البطالة وخاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات العليا وتراجع الاستثمار وظاهرة الثراء السريع اعتمادا على القرب من مراكز القرار، وتردي الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والنقل والتعليم وتآكل المقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود في ظل غياب للحوار الاجتماعي حول أهم الملفات ومن أهمها ملف الصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد وفي هذا الإطار يدعو المجلس لطرح هذه القضية للنقاش باعتبارها قضية وطنية بالغة الحساسية في كنف الشفافية حتى تتمكن المجموعة الوطنية من إيجاد الحلول الصائبة على أساس العدل والمساواة بين الفئات والأجيال ويوصي المجلس في هذا الصدد بتكوين لجنة تفكير لتدقيق موقف الحركة حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجراء ومكاسبهم حاضرا ومستقبلا.

 ثالثا: نظر المجلس في الترتيبات السياسية والتنظيمية استعدادا لعقد المؤتمر الثالث للحركة ويوصي بالعمل على أن يكون هذا المؤتمر حدثا سياسيا ووطنيا مميزا تتجسّم فيه روح التآلف والتوحيد والانفتاح وبناء حزب ديمقراطي تقدمي واسع يكون قادرا على التأثير في مجريات الأمور لانجاز المنعرج الديمقراطي المنشود خدمة لمصلحة البلاد ومجموع الشعب.

 رابعا: ومن جهة أخرى سجل المجلس إيجابية الخطوات التي قطعت في اتجاه حركة ديمقراطية وتقدمية موحدة ومؤثرة بتأسيس "تحالف المواطنة والمساواة" بناء على ما يجمع بين مكوناته من اتفاق على التوجه والقيم التقدمية والأهداف والمقاربة السياسية، داعيا إلى تكثيف الحضور الميداني الموحد لهذا التحالف بدءا بالعمل على إنجاح الندوة المشتركة حول متطلبات الإصلاح السياسي المزمع عقدها في غضون الأسابيع القادمة، كما أوصى الهيئة السياسية بتطوير علاقات التشاور بين "التجديد" وأطراف الحركة الديمقراطية والتقدمية الأخرى.

رئيس المجلس