بيـــــــــــــــــــــان تحالف المواطنة والمساواة تونس 17-08-2010

عمل بعض الأطراف في صفوف التجمع الدستوري الحاكم والأوساط الموالية له هذه المدة،على اختزال الحلول لقضايا البلاد المختلفة في مناشدة الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بالترشح لولاية سادسة في انتخابات 2014 القادمة وذلك باعتماد خطاب سياسي يتحدث باسم التونسيين والتونسيات دون تفويض ديمقراطي منهم.

وإن تحالف المواطنة والمساواة الذي تأسس على قيم مشتركة في مقدمتها "التمسك بالنظام الجمهوري الديمقراطي ومبادئه وتكريس التداول السلمي على الحكم عن طريق الانتخابات الحرة و النزيهة... وتكريس حرمة وعلوية الدستور وتطويره بما يضمن تقييد سلطة الحاكم ومساءلته" والذي جعل من أهدافه "تطوير أدائه كمعارضة جدية ومستقلة فيما ينتظر بلادنا من استحقاقات سياسية". إن تحالف المواطنة والمساواة يهمه أن يوضح للرأي العام ما يلي:

 1- إن اختزال الأجندة السياسية لبلادنا في هذه المناشدة، علاوة على ما فيه من شخصنة لأوضاعنا السياسية، يمثل محاولة للالتفاف على ما تحتاجه بلادنا من إصلاحات سياسية جوهرية وعلى متطلبات التغيير الديمقراطي الحقيقي.

وإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه بلادنا تزداد حدة وتعقيدا في ظل الاستفراد بالقرار وفرضه بالإكراه. وإن شرعية الحكم واستقرار البلاد ومواجهة مشاكل التنمية تتوقف على إشراك المواطنين والمواطنات في تسيير شؤونهم.

 2- إن الإصلاح السياسي الذي يستهدف رفع قدرات المجتمع وتطوير منظومة المشاركة وتفعيل مؤسسات الجمهورية وضمان آليات التداول والمساءلة، يظل في مقدمة الأولويات الوطنية من أجل انتخابات حرة ونزيهة في 2014 تؤسس شرعية سياسية للفترة القادمة. وإن التمادي في الانغلاق السياسي والتضييق على الحريات يهدد مكاسب البلاد واستقراها.

 3- إن الولاية الحالية للرئيس بن علي هي ولاية أخيرة بمقتضى الدستور بما يجعل البلاد في مرحلة انتقالية. وإن الأولوية الآن وقبل ما يزيد عن أربع سنوات من الاستحقاق الانتخابي القادم ليست مناشدة الرئيس الحالي بالتمديد واستسهال تحوير للدستور على المقاس لتكريس الجمود، ولا في حصر المشهد السياسي في ثنائية التمديد والتصدي له ، بل المطلوب دعوة التونسيين والتونسيات إلى التفكير في مستقبل تونس في إطار حوار وطني دون إقصاء حول القضايا الوطنية الكبرى، يُؤمّن معالجات مؤسساتية للمشاكل، بما في ذلك آليات الانتقال ومضامينه، حتى تكون الانتخابات العامة في 2014 نقلة نوعية ذات مصداقية تجسم التعددية السياسية الفعلية وتطمئن المواطنين في معاشهم وعلى مستقبلهم وتضمن الاستقرار وتفتح آفاقا واعدة للبلاد وتعزز فرصها في التنمية الشاملة والمستديمة.